رقم قياسيّ بزيادة نحو 25%: التصدير الإسرائيلي عام 2021 بلغ 143 مليار دولار

بلغ حجم تصدير البضائع والخدمات الاسرائيليّة عام 2021 نحو 143 مليار دولار، وهو رقم قياسي غير مسبوق ويتجاوز التوقعات الأكثر تفاؤلا للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والصناعة. ويدور الحديث عن ارتفاع غير مسبوق بنحو 25% مقارنةً مع العام 2020. ويشار إلى أنّ هذه المعطيات هي استثنائيّة أيضًا بالمقارنة مع فترة ما قبل الكورونا حيث بلغ التصدير عام 2019 نحو 117.5 مليار دولار.

ويذكر أنّ تركيبة الصادرات للعام 2021 تشكّل هي أيضًا نقطة هامّة إذ تجاوز تصدير الخدمات، للمرّة الأولى، تصدير البضائع، وبلغ 52% من مجمل التصدير الإسرائيلي، مقابل 48% لتصدير البضائع. ويعتبر ذلك مرتفعًا حتى بالمقارنة مع الدول المتطورة، وهو دليل على التطوّر الذي يجتازه الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث يحتل قطاع الخدمات جزءًا مركزيًّا فيه، وعلى الأخص مجال الهايتك.

وقد ارتفعت وتيرة النمو سواء من حيث تصدير البضائع وبشكل أكبر من حيث تصدير الخدمات بشكل غير مسبوق تاريخيًّا. إذ نمت صادرات السلع بنسبة 17٪ مقارنة بعام 2020. في المقابل، نمت صادرات الخدمات بمعدل مضاعف - 34٪. كما يعتبر معدل النمو استثنائيًا مقارنة بمعدّل نمو قطاع الخدمات في السنوات الأخيرة.

ومن حيث القطاعات الاقتصاديّة، فقد سجّل نمو في غالبية مركبات التصدير، وبشكل بارز في قطاع الماس الذي نما في السنة الأخيرة بنحو 71%. وأيضًا ضمن قطاع البضائع، نمت بشكل ملحوظ صادرات المعدات الطبية والبصرية (+ 31٪)، صادرات المنتجات المعدنية (+ 26٪) وصادرات الأتمتة والمعدات الإلكترونية (+ 20٪). وفي مجال الخدمات، نمت صادرات خدمات النقل بنحو 131٪، إلى حد كبير بفضل الزيادة غير العادية منذ فترة الكورونا في أسعار النقل البحري والجوي.

وبما يتلاءم مع الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، فقد نمت صادرات البرمجيات (التي تعد مكونًا مهمًا في صادرات شركات الهايتك) بنسبة 26٪ وتشكل اليوم القطاع الرائد في الصادرات الإسرائيلية بحصة تبلغ 27٪ من إجمالي الصادرات. وفي قطاع الخدمات أيضًا، نمت الصادرات الناتجة عن بيع الشركات الناشئة بنسبة 273٪ وعادت إلى مستواها قبل فترة الكورونا.

ومن ناحية جغرافيّة، فانّ الجزء الأساسي من صادرات البضائع بدون الماس (40٪) موجهة إلى الأسواق الأوروبية، و- 32٪ إلى الأسواق الأمريكية وحوالي 25٪ إلى الأسواق الآسيوية.

وفي عام 2021، استمرّت الولايات المتحدة في كونها وجهة التصدير الأولى لإسرائيل بفارق كبير على بقية الأسواق، ولا تزال الوجهة الثانية هي الصين وهولندا هي الوجهة الثالثة.

مدير مديريّة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والصناعة، أوهاد كوهين: "تعمل مديريّة التجارة الخارجيّة بشكل مكثّف من أجل مواصلة دفع التصدير الإسرائيلي قدما في أسواق العالم، وذلك من خلال إبرام اتفاقيّات التجارة الحرّة والمرافقة المهنيّة للشركات الاسرائيليّة من خلال الملحقيات الاقتصاديّة في 55 موقعًا في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير الدعم التمويلي للشركات المعنيّة بالعمل في الأسواق الدولية. نتائج عملنا وجهدنا تنعكس من خلال معطيات التصدير التي تحطم كل الأرقام القياسيّة وحجم قصص النجاح والمديح الذي نتلقاه على الصناعة الاسرائيليّة. سنواصل السعي والعمل لمنح أفضل الخدمات للصناعة الاسرائيليّة لزيادة النمو والتشغيل النوعي في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي".