اعتقال 21 عربيا بشبهة الابتزاز وغسيل الأموال واستخدام فواتير وهمية بقيمة نصف مليار شيكل

وصل بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي جاء فيه ما يلي: "سمح للنشر: بعد تحقيق سري، القت الشرطة القبض هذا الصباح على 21 مشتبهاً بارتكاب جرائم جنائية بما في ذلك استخدام فواتير وهمية تبلغ قيمتها حوالي نصف مليار شيكل ، والتي شكلت وفقاً للاشتباه شرياناً اقتصادياً لـتمويل نشاط إجرامي واسع النطاق. وحدة لاهف 433 - وحدة الجرائم الاقتصادية القطرية (يالاك) بالتعاون مع مصلحة الضرائب - تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب والمركز، وحدة ياهلوم، وحدة يمار لواء المركز اقامت تحقيق سري لعدة أشهر ضد المشتبه بهم وغيرهم من المتورطين في المجتمع العربي للاشتباه بارتكاب اعمال إجرامية".

وأضاف البيان: "الشبهات تتعلق بارتكاب جرائم ابتزاز عن طريق التهديدات وغسيل الأموال وتلقي أي شيء بطريقة احتيالية والاستخدام الكاذب لوثائق الشركة. تم ارتكاب المخالفات باستخدام فواتير وهمية مع حذف الدخل وغسيل الأموال بمبلغ يقارب نصف مليار شيكل. وافق تحقيق الشرطة منذ البداية مكتب النيابة العامة للضرائب والاقتصاد. خلال التحقيق السري، تم رصد نسيج كبير من الشركات تم استخدامه من قبل المشتبه بهم لارتكاب جرائم ضريبية وغسيل الأموال، كما تم الكشف عن جرائم ابتزاز إضافية والاستيلاء على الأعمال من قبل المشتبه بهم، وذلك باستخدام فواتير وهمية لتغطية الكثير من الجرائم وتحويل الأموال. وفي إطار هذه القضية، تم توقيف عدد من أصحاب شركات المقاولات والموظفين وشركة تأجير السيارات للتحقيق معهم، للاشتباه في تلقيهم فواتير مشبوهة على أنها وهمية أو بالمقابل".

وتابع البيان: "اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهمت وحدة لاهاف 433 "يالاك"، بالتعاون مع تحقيقات الجمارك وضريبة القيمة المضافة في تل أبيب والجمارك المركزية وضريبة القيمة المضافة، عشرات المنازل والشركات ومقدمي الخدمات المالية (الصرف المالي) وشركات المقاولات في تل أبيب والمركز واورشليم القدس والجنوب. خلال النشاط، تم تنفيذ تفتيش وضبط ممتلكات كبيرة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الشواقل، بعد الإجراءات القانونية. كما ذكر، خلال النشاط اوقفت الشرطة 21 مشتبهاً ومتورطين آخرين. وفقًا لاحتياجات التحقيق، ستتم إحالة المشتبه بهم الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق" إلى هنا نصّ البيان.