المصادقة على فرض غرامة مالية 2000 شيكل على كل مواطن يتمّ ضبطه وهو يقوم بحرق النفايات

بموجب قانون أمر التشريع الجنائي، أصبح الحرق غير القانوني للنفايات يخضع للغرامة المالية، وبموجب التعديل في الأمر يتم فرض الغرامة بمبلغ قدره 2000 شيكل على من يتمّ ضبطه وهو يقوم بحرق النفايات وليس كجزء من شغله وعمله وتغريم الشركة والمشتغل المسجّل بمبلغ قدره 12 ألف شيكل عن هذه المخالفة.

ويأتي ذلك، بعد أن صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست يوم 27.7.2022 على تعديل أمر التشريع الجنائي (مخالفات فرض الغرامة - المحافظة على النظافة)، حيث يعتبر حرق النفايات غير القانوني في الحيز العام ضمن المخالفات الخاضعة للغرامة المالية.

وعقّبت الوزيرة لحماية البيئة تمار زاندبرغ بالقول:"نصبت الوزارة لحماية البيئة معالجة ظاهرة إلقاء النفايات وحرقها في الحيز العامّ كهدف مركزي من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية في إسرائيل. اليوم نقدم أداة إنفاذ مهمة بيد مراقبي الوزارة والهيئات الأخرى أي إمكانية فرض غرامات. فبهذا التعديل في التشريع نتقدم بخطوة أخرى نحو القضاء على ظاهرة حرق النفايات غير المشروع.".

الوزيرة لحماية البيئة تمار زاندبرغ

وجاء في بيان صادر عن الوزارة لحماية البيئة ما يلي:"قامت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست المصادقة يوم 27.7.2022 بالمصادقة على تعديل أمر التشريع الجنائي (مخالفات فرض الغرامة - المحافظة على النظافة)، 2000 وشمل حرق النفايات بطريقة غير قانونية في الحيز العام في قائمة المخالفات الخاضعة للغرامة المالية، وذلك إثر التحضير المشترك للتعديل في الوزارة لحماية البيئة ووزارة العدل. بعد النشر الرسمي لهذا التعديل تًعتبَر هذه المخالفة خاضعة للغرامة المالية.

اشترك في الحوار في لجنة الكنيست رئاسة عضو الكنيست غلعاد قريب كل من المديرة التنفيذية في الوزارة لحماية البيئة غليت كوهن، مدير الشرطة الخضراء في الوزارة يوسي بار، المسؤولة عن الاستشارة والتشريع في الوزارة المحامية نيطَع دروري بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في هذه القضية في الوزارة.

بموجب التعديل في الأمر يتم فرض الغرامة بمبلغ قدره 2000 شيكل على من يتمّ ضبطه وهو يقوم بحرق النفايات وليس كجزء من شغله وعمله وتغريم الشركة والمشتغل المسجّل بمبلغ قدره 12 ألف شيكل عن هذه المخالفة.".

وزاد البيان:"بعد النشر يضع هذا التعديل الوسيلة الناجعة في أيدي مراقبي الشرطة الخضراء في الوزارة لحماية البيئة ومراقبي الوحدة لمنع الحرائق المشتركة للوزارة لحماية البيئة وسلطة الطبيعة والمتنزهات وأفراد الشرطة والمراقين في هيئات أخرف لفرض تنفيذ القانون في السلطات المحلية. ينضم هذا التعديل إلى الوسائل الإدارية والجنائية الأخرى لفرض تعليمات التشريع تستعملها الشرطة الخضراء في الوزارة لحماية البيئة ضمن الجهود لقضاء على قضية الحرق غير القانوني للنفايات."

حرق النفايات: عملية خطرة

وأضاف البيان:"يعتبر حرق النفايات عملية خطرة من الناحية الإيكولوجية والصحية وسلامة البشر. يتسبب حرق النفايات في انبعاث الملوِّثات ويعرض صحة البشر ويهدد على سلامة الموائل الحيوانية والنباتات وذلك إضافةً إلى خطر اندلاع الحريق. لذلك نصبت الوزارة لحماية البيئة لنفسها الهدف المركزي أي محارية ظاهرة الحرق غير القانوني للنفايات وعلاجها.

في ايام الصيف هذه حيث ينتشر الحرائق في المناطق المفتوحة تقوم الوزارة لحماية البيئة بحملات مشددة لفرض القانون. وفقا لتقديرات الوزارة لحماية البيئة تنشأن معظم مكاره الدخان من المحارق الصغيرة في المناطق المفتوحة وليس من مواقع النفايات الخاضعة للتنظيم. وبسبب الطقس الحارّ والجافّ قد يتحول الحريق الصغير في المنطقة المفتوحة إلى حريق يعرض صحة الناص ورفاهيتهم للخطر.

في السنوات الأخيرة انتشرت الحرائق خلال موسم الصيف خاصّة في شمال النقب، في المثلث وفي شمال البلاد.

في إطار الاستعداد لموسم الصيف طلبت المديرة التنفيذية في الوزارة لحماية البيئة غليت كوهن زيادة الرقابة وفرض القانون لمنع الحرائق وتقليلها. ولهذا الغرض تمّت زيادة عدد المراقبين في المناطق المفتوحة من اوحدة الرقابة لمنع الحرائق المشتركة للوزارة لحماية البيئة وسلطة الطبيعة والمتنزهات ومن الشرطة الخضراء في الوزارة لحماية البيئة وقسم حماية البيئة في شرطة إسرائيل وأقسام أخرى في سلطة الطبيعة والمتنزهات.

وتتجول هذه القوات في المناطق المهددة بالحرق غير القانوني للنفايات لغاية تحسين الرقابة والتصدي السريع لعلاج أي حريق ومكره في أسرع وقت ممكن. بالإضافة لذلك يستعمل المراقبون الوسائل التكنولوجيا مثل الكاميرات الأمنية لزيادة إمكانية تنفيذ الرقابة في الميدان وملاحقة القائمين بحرق النفايات عمدًا بشكل فعال وسريع."، إلى هنا نصّ البيان.