قلق إسرائيلي من تنامي ظاهرة الاشتباكات المسلحة بالضفة

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن تصاعد قياسي في عدد عمليات إطلاق النار التي ينفذها نشطاء المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "كان"، أن "هناك ارتفاعا في عدد عمليات إطلاق النار في الضفة الغربية منذ بداية 2022، حيث تم حتى الآن تنفيذ 60 هجوما، في المقابل؛ شهد العام الماضي 50 عملية إطلاق نار، وفي 2020 وقع فقط 48 عملية إطلاق نار و61 عملية إطلاق نار في 2019". 

وزعمت أن أجهزة أمن الاحتلال المختلفة، تمكنت من إحباط 220 عملية ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين "بعد اعتقال فلسطينيين ووصول معلومات استخبارية لجهاز الأمن العام"، متهمة "عناصر في غزة"، بتشجيع تنفيذ مثل هذه العمليات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة. 

وذكرت أن "هذا العام شهد أيضا عشرات الحالات الأخرى التي أطلق فيها مسلحون فلسطينيون النار على قوات الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامهم المدن والقرى الفلسطينية لشن اعتقالات (أو اغتيالات) في المناطق الفلسطينية. 

وفي سياق متصل، كشفت "كان" عن قلق إسرائيلي مرتفع من "تلاشي" قدرة السلطة الفلسطينية على الحكم في عدة مناطق بالضفة الغربية ومنها؛ جنين ونابلس.

وقالت: "هناك المزيد من الأماكن التي لا يدخلها رجال الشرطة الفلسطينية، والنتيجة هي المزيد من عمليات إطلاق النار، والمزيد من تبادل إطلاق النار أثناء الاعتقالات، والمزيد أيضا من مشاركة أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات".   

إليشع بن كيمون المراسل العسكري، نقل عن ضباط كبار في قيادة المنطقة الوسطى جملة أسباب لهذه الظاهرة، لعل أولها أن القوى الفلسطينية المسلحة تضخ أموالا لاستقطاب المزيد من المسلحين، والحديث يدور عن الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحماس، وأي شاب يوافق على قبول الأموال لشراء السلاح وتنفيذ الهجمات ضد أهداف إسرائيلية يصبح على الفور مقاوما مشروعا، والسبب الثاني أن هذه المناطق تشهد فيها مكانة السلطة الفلسطينية ضعفا لافتا، بدليل إحجامها عن دخول حي القصبة بنابلس ومخيم اللاجئين فيها".

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21" أن "السبب الثالث أن مشاهد الاشتباكات بين المسلحين والجيش، وما يرافقها من توثيق وتعميم على نطاقات فلسطينية واسعة تشكل حافزا للشباب الفلسطيني لمحاكاتها".

بالتزامن مع تصاعد هذه العمليات المسلحة في الضفة الغربية، فإن معطيات جهاز الأمن العام- الشاباك تزعم أنه في شهر تموز/ يوليو كان هناك انخفاض في عدد الهجمات مقارنة بشهر حزيران/ يونيو، ولكن في ذات الوقت هناك زيادة في عدد عمليات إطلاق النار، ففي حزيران/ يونيو وقع 147 حادث إطلاق نار، منها 11 هجوما مباشرا على أهداف إسرائيلية، أما في تموز/ يوليو فوقع 113 حادث إطلاق نار، بينها 15 هجوما مباشرا على مواقع إسرائيلية للجيش والمستوطنين.

مع العلم أن مثل هذه الهجمات التي تتردد أصداؤها على شبكات التواصل الاجتماعي، تتسبب في إثارة المناطق الفلسطينية، وبالتالي فإنها تسفر عن ظهور تهديد آخر، ما يضع علامات استفهام حول سلسلة الإخفاقات التي وقعت بها المؤسسة العسكرية والأمنية في الشهور الأخيرة، لا سيما أن المعطيات الميدانية القائمة في الضفة الغربية آخذة في التوتر والتسخين.

صحيح أن جيش الاحتلال ينفذ حملات اعتقالات يومية، واستدعاءات أمنية، واقتحامات متكررة على مدار الساعة، فضلا عن التنسيق الأمني الذي لا يتوقف، لكن ذلك كله لم يضع حدًّا لمحاولات المقاومة كبح جماح هذا الاحتلال، ووقف استباحته الضفة الغربية، من أقصاها إلى أقصاها.