بعد مظاهرة أمس في الطّيبة| البلدية تصدر قرارًا على خلفيّة منزل معرض لخطر الهدم بحجّة البناء غير المرخص

شارك أمس السبت العشرات من سكان الطيبة في مظاهرة غاضبة على مفرق المقبرة الغربية في مدينة الطيبة، وذلك احتجاجا على قرار هدم بيت ضياء جابر بحجة البناء غير المرخص. 

وعليه وصل بيان من بلدية الطيبة بخصوص قرار هدم بيت ضياء جابر جاء فيه ما يلي: "حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح وتكون القضية واضحة للناس بعيدا عن أي مزاودة، فاستغلال مصائب الناس بحد ذاته مصيبة، ولكن كون أن هناك جهات مسيّسة سعت لاستغلال الموضوع لمآربها الخاصة. توضيح مكتب رئيس بلدية الطيبة بخصوص البيت المعرّض لخطر الهدم من قبل وحدة تطبيق القانون القطرية:لأن هناك مَن حوّل القضية لقضية رأي عام، ولا ضير في ذلك. واجبنا أن نضع الحقيقة، كل الحقيقة أمام الناس حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح وتكون القضية واضحة للناس بعيدا عن أي مزاودة، فاستغلال مصائب الناس بحد ذاته مصيبة، ولكن كون أن هناك جهات مسيّسة سعت لاستغلال الموضوع لمآربها الخاصة علنا، فنرى أن من حق العام والجمهور أن ينكشفوا على الحقيقة، كل الحقيقة، بعيدا عن أي تسويق لا المرحلة تتطلبه ولا الوضع الحالي يحتمله، ولكن حتى تكون الأمور واضحة للناس. بلدية الطيبة في عهد الادارة الحالية نجحت بادخال 2500 دونم للبناء بمخطط 1039 , 3030 , 2563. والمناطق المذكورة جميعها تشهد بناء وعمار جديد لا داعي للاشارة اليه فهو واضح للعيان وبالعين المجردة، ناهيك عن ايداع خارطة حي السبوبة غربي الطيبة. لهذا الادعاء أن البلدية في عهد الادارة الحالية لم تقم بادخال اراضي لمسطح التنظيم والبناء غير صحيح، بل مضلّل وبهتان وزور كبيرين يتحمل اثمهما من يطلقهما.

وتابع البيان: "هذا بشكل عام، أما بخصوص المباني غير المرخصة والمبنية منذ عدة سنوات، وبعكس كل ما نسمعه من تصريحات غير دقيقة بأقل وصف وهناك مَن يحاول توظيفها سياسيا لمآربه، توجهنا عدة مرات للمواطنين وناشدناهم بكل عبارات المناشدة، بل توسّلنا لهم وللجميع في أكثر من محفل أن لا يخاطروا ويلقوا بانفسهم إلى التهلكة من خلال المغامرة والمخاطرة باكمال عمليات البناء في بيوتهم ومواصلة تشيديها، بل طالبنا الجميع التحلي بالصبر والتوقف عن البناء وأي أعمال في البيوت غير المرخصة، لأن أي استمرار بالاعمال كان يكفي لتستغله سلطة تطبيق القانون القطرية كذريعة لهدمها أو لايقاف كل ما نقدمه من خوارط ومقترحات تخطيط".

وأضاف البيان: "ما الذي حدث مع السيد ضياء جابر بالتحديد؟ السيد ضياء جابر قام ببناء بيتين، بارك الله له فيها وحماها، منذ أكثر من 6 سنوات دون ترخيص في منطقة غير معدة للبناء (غير مفروزة بلغة العامة)، تعمل على افرازها لجنة التنظيم والبناء في بلدية الطيبة مؤخرا. لم تصدر أوامر هدم ضد البيتين ولم تصلها أي اخطارات رسمية حول ذلك، ولكن في الفترة الاخيرة قام السيد ضياء جابر لسبب أو ما بمواصلة العمل في واحد من البيتين، الأمر الذي منح سلطة تطبيق القانون القطرية الذريعة القانونية لاصدار أمر هدم ضد أحد البيتين، والذي نرى أن هدمه كهدم بلد بأكمله ولا نقاش في ذلك. البيت الثاني لم يقم الأخ ضياء باي أعمال فيه ولهذا لم يصدر أي امر هدم ضده".

وتابع البيان: "رغم استمرار اعمال البناء والمخاطرة وبدء الاجراءات القانونية ضد صاحب البيت المذكور من قبل سلطة تطبيق القانون القطرية، لم تتركه بلدية الطيبة وحده بل من منطلق مسؤولياتها سعت جاهدة لايجاد حلول تخطيطية من أجل انقاذ البيت واستطعنا اقناع وزارة البناء والاسكان أن تتولى مهمة التخطيط والتمويل لجميع الاراضي الواقعة بين شارع ٤٤٤ وشارع ٦ كما نشرت البلدية فيه حينه. هذا الالتزام الخطي ومكاتيب ومخططات مفصلة للأرض الواقع عليها البيت جميعها وضعت تحت تصرف السيد ضياء جابر وطاقم محاميه، وذلك بالاضافة إلى جلسات رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة مع الجهات ذات الشأن، وكل ذلك كان بالتنسيق التام مع صاحب البيت السيد ضياء جابر وطاقم محاميه، ما زاد الموضوع تعقيدا هو قرار المحكمة العليا الاخير المؤسف الذي من خلاله تم رفض طلب تأجيل أمر الهدم".

واختتم البيان: "ادارة بلدية الطيبة لم تبخل بطرق جميع الابواب لايجاد الحلول، خاصة للبيت المذكور رغم صعوبة الموقف المعقد والمركب على الصعيد القضائي، وتستمر بذلك لا تفنيها كل المزاودات واعتلاء الموجة سياسيا لتسجيل نقاط سياسية وستستمر ضمن حدود صلاحياتها القانونية مساندة صاحب البيت إلى أقصى درجة، ولكن لأننا لسنا كغيرنا نتاجر بألم الناس، نرى الأمور بعين الواقعية ولا ولم ولن نعد إلا بما نملك زمامه وضمن صلاحياتنا المباشرة، البلدية من جهتها ستستمر من منطلق المسؤولية وتحمل مسؤولياتها بالعمل على ايجاد حلول تخطيطية وستواصل بالضغط على جميع الجهات الرسمية ذات الصلة والشأن وصاحبة القرار الاولى والأخيرة. ولنتذكر جميعا رغم تفهمنا الشديد لبحث الناس عن منفس أن التنظيم يسبق البناء ولا داعي للمخاطرة والمقامرة والبناء في مناطق غير معدة للبناء قانونيا أصلا". إلى هنا نصّ البيان