اعتقالات وأجواء مشحونة خلال هدم منازل عائلة أبو عيش في عكا- العائلة: ادعاءات الشرطة كاذبة

توتر كبير تشهده هذه الاثناء مدينة عكا بعد قيام جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة بمحاصرة عدة بيوت في البلدة واعتقال عدد من الرجال والنساء وطرد الأهالي منها بهدف هدم 4 منازل تابعة لعائلة أبو العيش مكونة من 20 شخصًا، بحجة البناء غير المرخص. 

ووصلنا بيان صادر عن الشرطة حاء فيه ما يلي: "قوات الشرطة التي يزيد عددها عن الـ 350 شرطيًا، منها أفراد وحدة (متبا) ومحاربي وحدة الشغب، ومحاربي حرس الحدود، والوحدة التكتيكية ووحدة الأمن الداخلي لحرس الحدود، ووحدة المتفجرات، ووحدة الفرسان الشرطية، ووحدة الكلاب الشرطية، وايضاً وحدة التفاوض، بقيادة قائد مديرية "منشيه" العميد شاؤل تسيماح - قامت صباح هذا اليوم بهدم أبنية في مدينة عكا أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي ملكاً للدولة".

وأضاف البيان: "قبل حوالي 4 عقود، تم إنشاء المجمع من قبل أفراد عائلة واحدة على مساحة حوالي 3 دونم، والتي تشمل مئات الأمتار التي كانت ملزمة بالترخيص المسبق دون تقديم طلب أو الحصول على ترخيصًا لها، كما ولا يوجد لأفراد العائلة أي حق في ملكية الأرض. تم بناء المجمع خلال المكوث والتوسع التدريجي، حيث يقع موقع المجمع في مركز مدينة عكا ، بالقرب من طرق المرور الرئيسية ومركز التجاري وأيضًا بجانب مقبرة، حيث ان استخدام المجمع سبب إزعاجًا فعلي حيث أصبح المجمع مركزًا "للوصول اليه" لمتعاطي المخدرات في المنطقة وللعمل الإجرامي الذي يعد مصدر إزعاج للجمهور".

وتابع البيان: "في غضون ذلك، وبحسب الشبهات داخل المجمع تتم إدارة مركز لبيع ونشر المخدرات الخطرة الذي يأتي اليه متعاطو المخدرات إلى المكان لشراء المخدرات حيث ان بعضهم يتعاطون المخدرات داخل المجمع، كما ذكر، فهي بمثابة أرض خصبة لمختلف ظواهر الجريمة، بما في ذلك الدعارة واقتحام المركبات والمحلات التجارية في المنطقة، وكل ذلك من أجل تمويل شراء المخدرات التي يتم بيعها في المجمع".

وأوضح البيان: "مركز شرطة عكا يعمل منذ سنوات داخل المجمع لضبط المخدرات الخطرة ورصد تُجار المخدرات ويعمل ضد ظاهرة الدعارة وظواهر أخرى بما في ذلك تم إغلاق وسد المجمع، إلا أن تم إعادة المجمع مرة تلو الأخرى ليعمل مجددًا كمركز لبيع ونشر المخدرات الخطرة".

واختتم البيان: "في الحكم الصادر عن محكمة الصلح في عكا، بناءًا على طلب الذي تم تقديمه على يد اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في المدينة، والذي صادقت عليه المحكمة المركزية في حيفا، حيث رفضت المحكمة بشكل كامل كل إدعاءات عائلة المدعى عليهم عائلة أبو العيش، في إطار إصدار الحكم أثبت أن المجمع مصدر إزعاج لمحيطه ويولد نشاطًا يضر بالمصالح والقيم المحمية للحفاظ على النظام العام وسلامة سكان المكان ومستخدمي المناطق العامة بالقرب من المجمع. خلال النشاط قام افراد الشرطة بضبط مواد يشتبه بأنها مخدرات خطرة داخل المجمع ومبلغ نقدي بقيمة الاف الشواقل وبحسب الشبهات ان مصدها من صفقات بيع المخدرات".

من جانبها، قالت العائلة: "الشرطة كاذبة وتريد تعاطف السكان معها من خلال نشر اكاذيب، فهم هدموا بحجة البناء غير المرخص، فرغم المحاولات لمنع الهدم لكن دون جدوى، فهذه من ضمن السياسات الظالمة للإستيلاء على الأراضي وتهجير السكان العرب".