مبادرات إبراهيم: 41 ضحية فقدوا حياتهم في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي خلال الربع الأول من العام الحالي

 بيان صادر عن "مبادرات إبراهيم" جاء فيه ما يلي: "مشروع متابعة عدد الضحايا التابع لمبادرات إبراهيم- ملخص الربع الأول من عام 2023: 41 ضحية في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 86.3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. في شهر شباط، قُتل مواطن عربي كل يومين، 41 عربيّا فقدوا حياتهم في ظروف مرتبطة بالعنف والجريمة في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 22 ضحية في الفترة المماثلة من عام 2022".

وتُشير المعطيات التي ترصدها جمعية مبادرات إبراهيم، بحسب البيان، إلى أنه "منذ بداية العام، معظم الضحايا (19، 46.3 في المئة) يبلغون من العمر 30 عامًا أو أقل. في الغالبية العظمى من الحالات (38, 92.6 في المئة) قتل الضحية بسلاح ناري. وامرأة واحدة قتلت".

أما فيما يتعلق بالبيانات بالأرقام، فقد أوضح البيان:

- بلغ عدد الضحايا في الربع الأول من عام 2022 - 22 ضحية. في 2021 كان العدد 24 ضحية وفي 2020 - 17 وفي 2019 - 16 وفي 2018 كان العدد 8 ضحايا.
-38 مواطنًا عربيًا في البلاد و 3 مواطنين آخرين من غير المواطنين فقدوا حياتهم. 
- 19 من الضحايا تحت سن 30 (شامل). أصغر ضحية كان يبلغ من العمر 17 عامًا عند موته، وكان أكبرهم 60 عامًا.
-قُتل 36 من الضحايا رميا بالرصاص.
- 9 (21.9 في المئة) من الضحايا هم من المدن المختلطة.
- تم فك لغز جريمة قتل واحدة. 
- في شهر شباط 2023 قتل مواطن عربي في ظروف عنف وجريمة كل يومين في المتوسط.
- 19 (46.3 في المئة) من الضحايا سكنوا في منطقة الجليل، 5 (12.2 في المئة) من المثلث، 9 (21.9 في المئة) من المدن المختلطة، 5 (12.2 في المئة) من النقب و 3 (7.3 في المئة) من القدس الشرقية.

وأضاف البيان: "في الربع الأول من عام 2023، وهو أيضًا الربع الأول من ولاية الحكومة التي وعدت بالاهتمام بالأمن الشخصي للمواطنين الإسرائيليين، ارتفعت نسبة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي بشكل كبير. لا تزال ظاهرة العنف والجريمة هي التحدي الأول الذي يواجهه المجتمع العربي في إسرائيل".

وذكر البيان تعقيب جمعية مبادرات إبراهيم: "الوزير المسؤول عن الموضوع أثبت أنه لا يستطيع التعامل مع الوضع، وجميع المواطنين الإسرائيليين -وخاصة المواطنين العرب– مهمشين تمامًا. بدون ثقة بين الوزارات الحكومية والشرطة والقادة والجمهور، لن يكون من الممكن إحداث تغيير، ويجب إقالة وزير الأمن القومي على الفور بسبب عدم الكفاءة. في الوضع السياسي الحالي، تواجه الشرطة تحديًا مزدوجًا ومتعددًا لكسب ثقة الجمهور. عندما يكون الوزير المسؤول عن الشرطة عنصريًا مبتزًا ويطالب بسلطات واسعة في استخدام القوة، يزداد الشك بين الجمهور، وبالتالي يجب على الشرطة التصرف بطريقة ذكية وحساسة مع المواطنين العرب. في الوقت نفسه، يجب على المختصين في وزارة الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة تطبيق خطة 549 لمكافحة الظاهرة بالطريقة المثلى. في هذا السياق، يجب تجديد حملة "المسار الآمن" التي قادها نائب وزير الأمن الداخلي، عضو الكنيست يوآف سيجلوفيتش، والتي ربما كانت السبب الرئيسي للتغييرات التي شهدتها العام الماضي، على الرغم من أن الوزير بن غفير ادعى أنه سيقود البرنامج بنفسه، حتى الآن يبدو أنه لا يوجد عمل يتم في هذا الصدد، وليس لديه القدرة على تنفيذه بأي حال، لأن الخطة تقوم على التعاون وبناء الثقة بين الحكومة وقادة الجمهور العربي. كما يجب على الحكومة إلغاء قرار الوزير بن غفير بوقف الميزانية الممنوحة لبرنامج "أوقفوا النزيف" الذي يعمل كجزء من قرار الحكومة رقم 549. تثير تصرفات الوزير تساؤلاً حول ما إذا كان يريد حتى بمكافحة الجريمة، أو بزيادتها".

واختتمت جمعية مبادرات إبراهيم تعقيبها: "بالإضافة إلى ذلك، يجب على جميع الوزارات الحكومية الاستمرار في معالجة الأسباب العميقة للعنف والجريمة، على النحو المحدد في خطة الحكومة 550 للحد من الفوارق الاقتصادية مع المجتمع العربي. نحذر من إجراء تغييرات في تخصيص الأموال كما نتجت عن اتفاقيات التحالف الحكومي. هناك حاجة إلى استثمار أكبر وطويل الأمد في الجمهور العربي لتقليص الفجوات الهائلة الموجودة بين المجتمع اليهودي والعربي في البلاد، والتي هي نتيجة سنوات طويلة من الإهمال. لن ينجح سوى العمل  الجاد والشامل وبدون مواربة في القضاء على هذه الظاهرة التي تغلغلت في جميع مجالات حياة الجمهور العربي في إسرائيل وتقوض أمنهم الشخصي". إلى هنا نصّ البيان