اجتماع تشاوري لرؤساء السلطات في منطقة وادي عارة لبحث استمرار عمليات الهدم

انعقد صباح اليوم السبت في بلدية كفر قرع اجتماع تشاوري لرؤساء السلطات المحلية في منطقة وادي عارة، عقب عملية الهدم التي تم تنفيذها في المدينة الثلاثاء الماضي.

وقد حضر اللقاء كل من: المحامي فراس احمد بدحي رئيس بلدية كفر قرع، السيد سمير محاميد رئيس بلدية أم الفحم ، السيد نزار عقل رئيس مجلس عارة- عرعرة، السيد محمد جلال رئيس مجلس طلعة عارة، السيد اشرف حندقلو رئيس مجلس جت، السيد رائد كبها رئيس مجلس بسمة والسيد رائد دقة رئيس بلدية باقة الغربية. 

وكان هذا الاجتماع هو  الاول بعد انتهاء فترة الانتخابات واستلام الرؤساء لمنصبهم بشكل رسمي، وعلى طاولة البحث تربعت قضية اوامر الهدم في وادي عارة الصدارة على وجه التحديد وعمليات الهدم للمجتمع العربي بشكل عام، خصوصاً بعد عملية الهدم الأخيرة لبناية في بلدة كفر قرع. 

وفي بداية اللقاء طرح المحامي وحيد عثمان سلسلة الاحداث  التي كانت يوم 15.4.2024 حول تنفيذ عملية الهدم بما في ذلك قرارات المحكمة والتي اصدرت تجميداً لعملية الهدم قبل بدء التنفيذ من قِبل الشرطة وسلطة التنفيذ.

كما طرح السيد كمال ابو شندي امام المجتمعين إدعاءات الشرطة وقال انها عارية عن الحقيقة ولا اساس لها من الصحة وأنه لم يكن ضده اي لوائح اتهام جنائية تذكر في السابق.

تداول رؤساء  السلطات المحلية في منطقة وادي عارة الموضوع وأبعاده على منطقة وادي عارة خاصة والمجتمع العربي عامةً وتم الاتفاق على الامور التالية: 
١. تعيين جلسات بشكل منتظم كل شهرين (بإستثناء الحالات الطارئة) لرؤساء  السلطات المحلية في وادي عارة وبالتناوب على المكان.
2. بناءً على طلب السيد رائد كبها عقد جلسة للبحث بموضوع إنتخابات لجنة التنظيم والبناء وادي عارة.
3. تشاور حول ممثل رؤساء سلطات وادي عاره في اللجنة اللوائية حيفا. 
4. رؤساء السلطات المحلية في وادي عاره يشجبون العمل التعسفي لعملية الهدم التي اقدمت عليها سلطة التنفيذ وشرطة اسرائيل في بلدة كفرقرع ويضمون صوتهم للبيان الصادر الذي تم نشره من قبل السلطات المحلية بهذا الصدد.
5. رؤساء وادي عاره يحذرون من اقتراح حكومة اسرائيل بنقل صلاحيات سلطة التنفيذ للوزير بن غفير  العنصري والذي يشكل خطورة مباشرة على البيت والمسكن في المجتمع العربي في ظل سياسة الوزير العنصرية  والمُعادية تِجاه المجتمع العربي.
6. رؤساء وادي عارة سوف يبادرون الى اجتماع مع الجمعيات المدنية وعلى رأسها المركز العربي للتخطيط البديل، مؤسسة عدالة ومركز إنجاز لبحث السُبل والطرق القانونية لمواجهة وصد تنفيذ اوامر الهدم في المجتمع العربي.