انخفضت نسبة عدد الجرائم التي ترتكب في المجتمع العربي والتي تتمكن الشرطة من تفكيكها وذلك في احضائية تتناول العام الماضي 2023 إذ بلغت نسبة الجرائم التي انتهت بتقديم المجرمين الى العدالة فقط 17% من مجمل الجرائم التي ارتكبت خلال العام.
وللمقارنة فقد بلغت هذه النسبة في العام السابق له، أي في عام 2022، نسبة 22% من مجمل الجرائم التي ارتكبت.
أما لو تمت مقارنة هذه المعطيات مع الأهداف التي وضعتها الشرطة والنيابة نصب اعينها، فهي 36%، غير ان ما تم إنجازه بعيد كل البعد عن هذا الهدف.
وفي اعقاب صدور قرار حكومي يتناول مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، طُلب من هيئات إنفاذ القانون، الشرطة والنيابة، أن تضع لنفسها عدة أهداف لتنجزها، ثم حددت الشرطة والنيابة العامة هدف تفكيك الجرائم بنسبة 36٪ في عام 2022، وهو ما لم يتحقق كما ذكرنا.
ونتيجة لذلك، طلبت الشرطة والنيابة خفض النسبة المستهدفة في تفكيك الجرائم إلى 20% فقط – أي حل لغز جريمة قتل واحدة فقط لكل خمس جرائم قتل تقع. وقررت النيابة العامة في النهاية أن الهدف سيكون أعلى قليلاً وسيكون 22٪.
وتعتقد أجهزة تطبيق القانون أن التراجع في نسبة الجرائم التي انتهت بتقديم المجرمين للعدالة يرجع إلى انخفاض عدد جرائم القتل داخل الأسرة وفي النزاعات العرضية، إلى جانب قفزة في عدد جرائم القتل التي ترتكبها العصابات الإجرامية، التي تجد الشرطة صعوبة بالغة في معالجتها وتقديم مرتكبيها للعدالة ومحاكمتهم.
اضف تعقيب