وزارة المالية تخطط لإجراءات اقتصادية جديدة لتمويل مصاريف الحرب

تعمل وزارة المالية على إعداد ميزانية الدولة لعام 2025، والمتوقع التصويت عليها خلال الربع الأول من العام المقبل. وفي الوقت ذاته، تستعد لتنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية الجديدة مطلع العام بهدف تعزيز مدخولات الدولة لمواجهة تكاليف الحرب.

الإجراءات المرتقبة:

1. رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
2. زيادة ضرائب الأرنونا (ضرائب الممتلكات).
3. رفع أسعار المياه والكهرباء.
4. زيادة مدفوعات التأمين الوطني، بحد أقصى 720 شيكل سنويًا للعامل.
5. تجميد مخصصات الأطفال وتعديلات ضريبة الدخل، مما يلغي تسهيلات مالية سابقة.

التأثير على العائلات:
تُقدر جهات مهنية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في نفقات العائلات، بزيادة تصل إلى آلاف الشواكل سنويًا، مما يُشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة.

انتقادات المحللين:
وجه محللون اقتصاديون انتقادات لاذعة للحكومة بسبب عدم تقليص “ميزانيات الائتلاف الحكومي”، وتحميل العبء الاقتصادي على المواطنين وحدهم. ويرى المحللون أن هذه السياسة تزيد من التوتر الاقتصادي وتؤدي إلى إثقال كاهل الأسر التي تعاني أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

تأتي هذه التطورات وسط حالة من الضبابية الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين تمويل احتياجات الدولة والحد من الأعباء المعيشية على المواطنين.