لجنة الاقتصاد تناقش تعديل قانون الطيران لحماية حقوق المسافرين وسط التوتر الأمني

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية هذا الأسبوع تعديل قانون خدمات الطيران، المعروف باسم “قانون الطيبي”، الذي يهدف إلى حماية حقوق المسافرين في حالة تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية. يسعى التعديل، الذي يقترب من التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، إلى التكيف مع الظروف الراهنة الناتجة عن الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.

التفاصيل:
يستهدف تعديل القانون إعفاء شركات الطيران مؤقتًا من دفع التعويضات للمسافرين المتضررين من إلغاء الرحلات، وذلك حتى شهر فبراير 2024. كما يتضمن التعديل تقليص الالتزامات المالية والخدماتية لشركات الطيران، مثل:

• إلغاء التعويض المالي للمسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم بين 7 أكتوبر و29 فبراير 2024.
• تقليص فترة توفير الإقامة الفندقية للمسافرين المتضررين إلى ليلتين فقط.
• تقليص فترة الإبلاغ المبكر للإلغاء التي تتيح التعويض من 13 يومًا إلى 3 أيام فقط.

هذا وصرح رئيس اللجنة، عضو الكنيست دافيد بيتان، بأنه منفتح على تعديل القانون إذا كان ذلك يساهم في عودة شركات الطيران الأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية إلى إسرائيل، في ظل تحفظها على الالتزام بالقانون بصيغته الحالية.

الأوضاع الأمنية وتأثيرها على القانون:
تمت مناقشة تأثير الأوضاع الأمنية على الرحلات الجوية، خاصة بعد الهجومين المنسوبين لإيران واغتيال إسماعيل هنية، مما أدى إلى حالة من الضبابية والتقلبات في حركة الطيران. تطالب شركات الطيران الأجنبية بتخفيف القيود لضمان استمرار تشغيل رحلاتها إلى البلاد دون تحمل خسائر كبيرة.

في حين تعترض شركات الطيران الأجنبية على القانون بسبب المخاطر الاقتصادية، يشير معارضون محليون للتعديل إلى أنه قد يترك المسافرين دون حماية كافية، خاصةً في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تجعل السفر أكثر اضطرابًا.

من المتوقع أن يتم التصويت على التعديل الأسبوع المقبل، وسط انقسام الآراء بين ضمان حقوق المسافرين وحماية شركات الطيران من الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الوضع الأمني المتدهور.