محكمة العدل العليا ترفض طلب عدالة بإصدار أمر احترازي مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القوانين التي تهدف إلى إغلاق الأونروا

من المقرر دخول هذه القوانين حيز التنفيذ اليوم، 30 كانون الثاني 2025، مما يشكل خرق سافر لحقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

تحظر هذه القوانين الإسرائيلية الجديدة، التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول 2024، عمل الأونروا في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وسيؤدي تطبيقها إلى تقويض حاد في الخدمات والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وكانت د. سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة، قد قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا في 16 كانون الثاني 2025 نيابةً عن عشرة لاجئين فلسطينيين سيتضررون بشدة من تطبيق القانونين، بالإضافة إلى ”چيشاة-مسلك“– مركز للدفاع عن حريّة التنقل ومركز عدالة. وجاء في الالتماس أن هذه القوانين تنتهك حقوق الإنسان الأساسية والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وستكون لها عواقب إنسانية كارثية.

طالب الملتمسون بإصدار أمر مؤقت وعاجل لتأجيل تنفيذ القانونين. وقدّمت السلطات الٍإسرائيلية ردّها في 28 و29 كانون الثاني 2025، مطالبةً المحكمة برفض طلب إصدار الأمر المؤقت، وذلك على الرغم من إقرارها بأن تنفيذ هذه القوانين سيؤدي إلى المساس بتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الحيوية للاجئين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.  

وفي 29 كانون الثاني 2025، رفضت المحكمة طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت. ويتعين على السلطات الإسرائيلية تقديم ردود أولية على الحجج الواردة في الالتماس بحلول 2 آذار 2025. 

د. سهاد بشارة: "مع رفض طلب الملتمسين بإصدار أمر مؤقت لمنع إنفاذ القوانين، ستبدأ اليوم عملية متسارعة لتدهور نظام المساعدات التي يحتاجها اللاجئون، مع دخول القوانين حيز التنفيذ. من الواضح من رد الدولة أنه لم يتم حتى الآن إيجاد أي بدائل لنظام مساعدات الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أما الحلول المزعومة المطروحة في القدس الشرقية، فهي غير كافية على المدى القصير، وستؤدي في كل الأحوال إلى تقييد نطاق خدمات المساعدة وإمكانية الوصول إليها. لم تقدّم السلطات حتى الآن أي رد حول مسألة الأمن الغذائي والصحي، الذي تعتمد عليه العديد من العائلات. كما وسيتم إنفاذ القوانين في غزة والضفة الغربية مما سيمس بالمساعدات الإنسانية المقدمة هناك. من المؤسف أن المحكمة لم تجد من المناسب إصدار أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القوانين، ما كان من شأنه الإبقاء على الوضع القائم منذ 75 عامًا. لا شك أن دخول هذه القوانين حيز التنفيذ سيؤدي إلى أضرار جسيمة تطال 2.5 مليون لاجئ فلسطيني، في انتهاك للقانون الدولي والتزامات إسرائيل الدولية."