استقالة رونين بار من منصبه..ما تبعات هذه الخطوة على المستويين العسكري والأمني في "إسرائيل"؟

أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، عن استقالته وقراره إنهاء مهامه في 15 حزيران/ يونيو 2025، وذلك خلال كلمة ألقاها في مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز التي أقيمت في مقر الشاباك.

وقال بار إن قراره يأتي "تحمّلًا للمسؤولية" عن الإخفاقات الأمنية، خاصة في ظل انهيار المنظومة الدفاعية في "إسرائيل" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويقول الكاتب والباحث جمال زحالقة للجرمق، "هذا خلاف في عصابة الإجرام المسماة السلطة التنفيذية في إسرائيل، كثير من الأحيان تكون هناك عصابات إجرام في السلطات التنفيذية ترتكب جرائم فظيعة وثم تدب الخلافات داخلها وليس هنا في هذه القصة أخيار، أشرار يصطدمون مع أشرار، وهذا السياق الأخلاقي للقصة".

ويتابع، "إسرائيليا، الخلاف يندرج ضمن محاولة اليمين الإسرائيلي السيطرة على الدولة العميقة في إسرائيل، ويبحثون عن خلافات ويضخمونها لإزاحة كل من له استقلالية عن اليمين الإسرائيلي للمجيء بأشخاص أكثر ملاءمة لليمين، وهكذا جرى تغيير عدد من قيادات الجيش بينهم رئيس الأركان وعدد من الجنرالات عادوا للمنزل والآن نتحدث عن رئيس الشاباك الذي كان ينوي الاستقالة ولكن نتنياهو أراد أن يستفيد من إقالته لتبرئة نفسه من الفشل في أكتوبر 2023، بالقول إن المسؤولين عن الفشل قد استقالوا وذهبوا للبيت وهذا يساعد نتنياهو بتبرئة ساحته".

ويردف، "هناك من يقول أن رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات تحملوا المسؤولية ونتنياهو لم يتحملها، ولكن دعاية اليمين الإسرائيلي يقولون إن نتنياهو لا يتحمل المسؤولية وهو يستقي معلوماته من الشاباك والجيش وهم ضللوه ولم يقوموا بما كان عليهم أن يقوموا به".

ويتابع للجرمق، "الخلاف ليس فقط حول تقصير هنا أو هناك، لم لم تكن هناك مشاكل لاخترعها نتنياهو، هو يريد السيطرة على جهاز الشاباك والحرب القادمة على المستشارة القضائية للحكومة حتى يكون هناك حكم مطلق لليمين الإسرائيلي".

ويقول، "نتنياهو زعيم شعبوي وينسجم مع ترامب في الولايات المتحدة، فالأخير يحاول تغيير المؤسسات الأمريكية وقيادات المؤسسات سواء الصحية أو الأمنية أو الأكاديمية هو يريد السيطرة عليها وإزاحة كل من لا ينسجم مع سياساته".

ويضيف، "بار نفسه تحمل مسؤولية الفشل وقال إنه سيسقيل في الوقت المناسب وتوصل لاستنتاج أنه لا يستطيع أن يستمر أكثر وكان عليه ضغوط ألا يستقيل لأن هناك محكمة ولكنه فضل أن ينهي حياته الأمنية والعسكرية بشكل أقل صدامية وألا تكون المسألة هل سيستقيل أم لا وإنما من المسؤول عن الجريمة".

ويوضح أن، "رونين بار قال أمس في خطابه أمام موظفي الشاباك بأنه يتحمل المسؤولية، وهو سيستقيل وكل من كان مسؤولا عن 7 من أكتوبر عليه أن يستقيل، هذا تلميح شبه واضح أنه يقصد نتنياهو".

وبدوره، يقول المحلل السياسي فايز عباس للجرمق، إن، "رونين بار أعلن بعد عملية السابع من أكتوبر تحمل المسؤولية عن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد إسرائيل، تحمل المسؤولية تعني أنه يجب أن يستقيل من منصبه. لكنه وبسبب الحرب بقي في منصبه وأعلن اليوم انه يستقيل يوم 15 من شهر حزيران القادم، هو عمليا نفذ التزامه بالاستراحة عام قبل انتهاء فترته القانونية".

ويتابع، "الشارع الإسرائيلي لن يتحرك مطالبات ببقاء رونين بار لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة عن السابع من أكتوبر، ومتوقع منه ايضا ان يستقيل من منصبه".

ويضيف، "إعلان بار عن موعد استقالته من منصبه عمليا سيسهل على القضاة في المحكمة العليا عدم اتخاذ قرارا في قضية رئيس الشباك وخلافه مع بنيامين نتنياهو".

ما الشكل المتوقع للجهاز الأمني في "إسرائيل"؟

ويقول زحالقة للجرمق، "نتنياهو سيحاول أن يذهب في التعيين إلى نوع من التوازن كما فعل مع رئيس الأركان، هو اختار شخصا مقبولا على المؤسسة العسكرية والجيش وحتى على المعارضة ولكنه أقرب إليه من الرئيس السابق، لم يذهب إلى وضع كأنه جاء بدمية، هو يريد أيضا أن يكون في رئاسة المؤسسات العسكرية والأمنية أشخاص لديهم قدرات وإلا هو سيخسر، نتنياهو لن يأتي بشخص ليس لديه قدرات، ربما سيأتي بشخص أقرب لليمين الأمني، وهناك عدة أشخاص قد يتبوأوا، مثل رئيس مجلس الأمن القومي السابق ومنهم أشخاص آخرين أو أن يذهب لشخص من داخل جهاز الشاباك ولكنه أقرب إليه سياسيا وأقرب إليه من ناحية التوجهات ويستطيع الانسجام معه".

ويتابع، "نتنياهو لن يعين من يشاء فقط، وإنما سيختار شخص سيكون مقبولا على جهاز الشاباك حتى لا يكون هناك استقالات جماعية، لأنه إذا جاء بشخص ليس لديه ميزات سوى أنه من أنصار نتنياهو سيكون هناك استقالات جماعية وسيظهر أنه يضر بأمن إسرائيل".

المعركة القادمة على المستشارة القضائية للحكومة..ما الذي سيحدث؟

ويوضح جمال زحالقة أن، "المعركة بالنسبة لإقالة المستشارة القضائية ستكون أصعب بكثير، لا أحد يقول إن على رئيس الشاباك أن يستمر بوظيفته والكل يقول ذلك وهو نفسه يقول ذلك".

ويستدرك زحالقة بالقول، "هناك كتلة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي تقول إن المستشارة القضائية يجب أن تستمر بوظيفتها وهي تقول إنها تنوي الاستمرار ومن الناحية القضائية الأمر أعقد بكثير من إقالة رئيس الشاباك، الحكومة تستطيع إقالتها ولكن هناك إجراءات معقدة وطويلة والحكومة الإسرائيلية ونتنياهو وسموتريتش وليفين يريدون إقالتها ولكن حتى لو فشلوا بإقالتها يكفيهم أمام القاعدة الانتخابية أنهم حاولوا إقالتها وأنهم في صدام مع المؤسسة القضائية وأنهم يريدون تركيبة هذه المؤسسة من الأساس، أي تغيير تركيبة المحكمة العليا وتغيير الإدعاء العام مع كل المسؤولين وليس فقط المستشارة القضائية".

ويختم، "اليمين الإسرائيلي يريد السيطرة على الدولة العميقة وكل مصادر الحكم في إسرائيل وليس فقط على القيادة السياسية للدولة".