تسوية بين المستشارة القضائية للحكومة وبن غفير حول تدخل الأخير في الشرطة..ما حيثياتها؟

أفادت صحيفة "معاريف" أمس الثلاثاء أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، توصلت إلى تسوية مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تقضي بتقييد الأخير من التدخل في التعيينات في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

وبموجب هذه التسوية، من المتوقع أن تدافع المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا عن بن غفير أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في إطار الالتماسات المقدمة ضد توليه منصب وزير الأمن القومي.

تجري المستشارة القضائية محادثات مع نتنياهو بن غفير، حيث تهدف الخطوط العريضة إلى تخفيف اعتراضها الأصلي على تولي بن جفير مسؤولية الشرطة. وصلت المحادثات بين الطرفين إلى مرحلتها النهائية، ولذلك طلبت النائبة العامة تأجيل ردها على الالتماسات وكذلك جلسة الاستماع التي من المتوقع أن تعقد الأسبوع المقبل. 

وقالت مصادر إن بن غفير تخوف من أن توافق المحكمة العليا على الالتماسات التي تطالب بإقالته، وعبر عن موافقته على التراجع عن التدخل في التعيينات في الشرطة، وذلك خلال مفاوضات أجراها مكتب المستشارة القضائية مع مدير طاقم مكتب بن غفير، حاناميل دورفمان، وإثر ذلك وافقت بهاراف ميارا على عدم معارضة تعيين بن غفير، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس، أول من أمس.

وفي المقابل، انتقدت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية هذه المفاوضات وقالت إن بن غفير يخدع المستشارة ولا يعتزم الالتزام بالتسوية، وأن يستمر في التدخل بعمل الشرطة عموما، وفي التعيينات خصوصا.

وفي ردها على الالتماسات، كتبت بهاراف ميارا أن "الدمج بين التدخل المرفوض لبن غفير في عمل الشرطة وبين تعلق ضباط شرطة ببن غفير من أجل ترقيتهم يمس بإمكانية ضمان أن تعمل الشرطة انطلاقا من الولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي".

وكانت المستشارة قد دعت نتنياهو إلى دراسة إمكانية نقل بن غفير من منصبه، لكن نتنياهو تجاهل دعوتها كليا.