الاخوان حاكم لايحكم

 نشرت  مجلة "فورين بوليسي" مقالا للصحافي ايريك تراغر شرح فيه كيف ان الاخوان المسلمين حصلوا على اصوات الناخبين، ويمسكون حاليا زمام الحكم بايديهم، لكنهم لا يملكون السلطة اللازمة لادارة شؤون البلاد والعباد. وفيما يلي ما جاء في هذا المقال:

الان وقد ارتقى الاخوان قمة المناصب السياسية في مصر، فانهم لا يتورعون عن عمل أي شيء في قدرتهم للبقاء فيها. ويشدد المسؤولون في الاخوان ان سلسلة انتصاراتهم الانتخابية منذ الاطاحة بحسني مبارك قبل عامين منحتهم "الشرعية" – وهو تعبير يردده الاخوان المسلمون بشكل طبيعي للدفاع عن كل شيء، من تعيين الرئيس محمد مرسي الجماعي لاعضاء الجماعة في مناصب سياسية عليا الى اعلانه الدستوري في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الذي منح نفسه به سلطة تامة.

ولكن رغم القوة السياسية التي يتمتع بها الاخوان، فان تلك القوة لا تمنحهم السلطة البتة. ذلك انه منذ البيان الدستوري الذي اعلنه مرسي وما تبع ذلك من استعجال في صياغة الدستور، قامت سلسلة من المظاهرات الشعبية، واضرابات العمال واشتباكات الشرطة مع المحتجين في انحاء البلاد بحيث دفعتها الى حافة الفوضى. وتعاني مصر من اقتصاد ضعيف يمكن ان يؤدي الى سقوطه في الهاوية من دون معين، واضطر الجيش الى ممارسة السلطة في ثلاث مدن على امتداد قناة السويس نتيجة سلسلة من عدم الاستقرار، وقامت الجماعة الاسلامية – التي تعتبرها الولايات المتحدة على انها منظمة ارهابية – بنشر اتباعها لحراسة مدينة اسيوط.

والسعي الاحادي للاخوان وراء الحكم تسبب في مقاومة عنيفة لحكمهم، وبالتالي اسهم في عدم الاستقرار في مصر. لكن الحركة الاسلامية لم تظهر اي امكانية لتغيير مسارها، معتقدة على ما يبدو ان التمسك بالحكم هو الطريقة الوحيدة لعرقلة ما تعتبره مؤامرة واسعة ضد حكمهم.

وفي لقاءات اجريتها خلال جولة اخيرة في مص، وجه الاخوان المسلمون بشكل عام تلك المؤامرة الى "الفلول"، اي بقايا النظام السابق. قال لي محافظ كفر الشيخ سعد الحسيني ان "الفلول يعملون ضد مصر. انهم معارضون بشدة لنظام الحكم الحالي لان الرئيس من الاخوان".

وكان محمد البلتاجي، النائب السابق وهو الان عضو في اللجنة التنفيذية للحزب السياسي للاخوان، اكثر صراحة، بقوله "هناك جزء من النظام لا يزال حتى الان مرتبطا بالنظام السابق. ويمكن التعرف عليه في الكثير من اجهزة الدولة، مثل الشرطة والاعلام والقضاء".

وفي السنة الاولى لرئاسة مرسي، ركز هو ورفاقه من الاخوان على متابعة التهديدات التي تواجه حكمهم في اثنتين من هذه المؤسسات. ففي آب (اغسطس) قام مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاخوان بتعيين مجموعة جديدة من رؤساء التحرير في معظم الصحف الرسمية، وفصلوا الصحفيين الذين انتقدوا الاخوان. كما خضع منتقدو الاخوان في وسائل الاعلام الخاصة للتحقيق في جرائم تتراوح بين "الاساءة الى الاسلام" الى "الاساءة الى الرئيس".

وتحرك الاخوان ضد القضاء في تشرين الثاني عندما قرر مرسي في بيانه الدستوري الموقت وضع قراراته في مأمن من نظر القضاء فيها. وارسل الاخوان كوادرهم للتظاهر خارج المحكمة الدستورية العليا، بهدف الضغط على القضاة قبل ان يستعدوا لاصدار قرار بشأن مشروعية هيئة صياغة الدستور التي يسيطر عليها الاخوان. وما ان حصل الدستور على الموافقة عليه، حتى عين مرسي مدعيا عاما من دون استشارة مجلس القضاء الاعلى، حسب ما ينص عليه القانون – ولقيت تلك الخطوة استهجانا باعتبارها تهجما على استقلال القضاء.

ومن المحتمل ان تأتي الخطوة التالية فيما يتعلق بوزارة الداخلية التي تعرف بتاريخ من القمع. فخلال مقابلة مع البلتاجي، قال لي انه يرى "دوره المستقبلي في العلاقات المدنية العسكرية وفي اعادة تشكيل واصلاح وزارة الداخلية".

وقال ايضا ان من بين الاجراءات الاخرى التي سيسعى وراءها "السماح لخريجي الجامعات بالتدرب على اعمال الشرطة" بدلا من ان تظل الشرطة مقتصرة على خريجي اكاديميات الشرطة. وبسؤاله عما اذا كان ذلك يعني انه سيسمح للاخوان بالالتحاق بسلك الشرطة، قال البلتاجي ان "من حق الاخوان ابطال الحظر" على التحاق الاخوان الذي كان معمولا به خلال حكم مبارك.

ورغم تلك التأكيدات، فان تصريحات البلتاجي المتعلقة بـ"الدور" المتوقع من اجل "اصلاح" وزارة الداخلية التي تحدثت عنها في محاضرة بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى قبل اسبوعين، اثارت زوبعة اعلامية كبرى في مصر. فالكثير من المصريين يشعرون بالقلق من ان السماح للاخوان بالالتحاق في سلك وزارة الداخلية، سيمكنهم مع الوقت استخدام الوزارة وسيلة لفرض اجندتهم الدينية. كما ان اعلان الجيش اخيرا انه رفع الحظر على التحاق الاخوان في اكاديميته، سيزيد من احتمالات القلق بشأن محاولات "أخونة" مؤسسات السلطة.

وايا كان كان عدد العمليات الانتخابية التي يفوز فيها الاخوان او المناصب السياسية التي يحتفظون بها، فان من المحتمل ان تظل حركتهم تنظر الى ذاتها على انها بين فكي صراعين – احدهما تاريخي ضد النظام القديم، والاخر اكثر حداثة ضد منتقديها من غير الاسلاميين. وهكذا فانه بدلا من اتخاذ قرارات صعبة – لا تلقى هوى سياسيا في نفوس الشعب – وهو ما يتطلبه الحكم، فانها قد تظل تركز على التمسك باهداب الحكم.

غير انه مع تصاعد مقاومة اسلوب سيطرة الاخوان، فانه ليس لاحد ان يخلط بين الحكم والسلطة. فحكم الاخوان المعيب في مصر ورفض البناء على تفاهم سياسي، يدفع البلاد الى نقطة اقرب الى الفوضى يوما بعد اخر