كيف سيتصدى اهالي كفر قاسم لاوامر هدم صادرة بحق 15 بيتا؟

يتحدث اهالي كفر قاسم كثيرا في الفترة الاخيرة عن مشكلة عويصة ضربت المدينة وبعض سكانها.
المشكلة بشكل عام هي انه كانت اراضي خاصة للسكان قامت دائرة اراضي اسرائيل بمصادرتها، حيث انها تعتبر اليوم اراضي للدولة، الا ان السكان قاموا ببناء بيتهم عليها بحجة انها لهم.
من جانبها قامت دائرة اراضي اسرائيل بابلاغ السلطة المحلية بكفر قاسم اصدارها اوامر هدم لحوالي 15 بيتاً.
هذه الخطوة اثرت كثيرا على الاهالي الذين سمعوا الخبر من اللجنة الشعبية التي أُبلغت بالموضوع عبر البلدية، وبدأ الحراك الجماهيري والشعبي احتجاجا وتصديا لوامر الهدم التي ستلقي باصحاب البيوت للتشريد في العراء.
الخطوات الاحتجاجية كانت باقامة خيمة اعتصام مناهضة لهذا القرار، وما زالت القضية في اوجها.

عادل محمود بدير:" تم تجميد 5 اوامر من اصل 15 امرا للهدم"

وقال المحامي عادل محمود بدير (ابو الرازي) عن اخر تطورات القضية "أن هناك 15 بيتا مهددة بالهدم من قبل دائرة اراضي اسرائيل، لكننا نجحنا بجهود كبيرة تجميد الاوامر بحق خمسة بيوت لأنها قيد الانشاء، وتبين ان بيتين من الـ10 المتبقية بنيت في الاراضي التي استلموها عوضا عن ارضهم التي صودرت لصالح شارع 6، والـ8 الاخرى في اراضي دائرة اراضي اسرائيل، لكن السؤال الذي يجب ان يطرح لماذا اضطر واجبر هؤلاء السكان على البناء؟ والجواب واضح هو ان وزارة الداخلية لا تقوم بالمصادقة على الخرائط التفصيلية لكفر قاسم وبالتالي فانها تخلق ضائقة سكنية مع ازدياد السكان وكثافتهم وهذا يجبرهم على البناء بدون ترخيص".

سامي عيسى:" الموضوع ليس سهلا كما يتصور البعض وسبق لي ان نجحت بقضية مشابهة في فترتي كرئيس للبلدية"

اما مرشح عائلة عيسى ورئيس البلدية السابق سامي عيسى فقال:" هذا الموضوع يعتبر خطير جدا، واود انا ذكر انه ما زال يعالج ضمن المحادثات بين شرطة لواء المركز ودائرة اراضي اسرائيل من اجل التوصل الى تفاهم يقضي بتجميد الهدم ومن ثم تأجيله الى فترة زمنية حتى تستطيع ايجاد الحلول في المستقبل، وهي تحويل هذه الاراضي من زراعية الى بناء ومن المصادقة عليها وبعد ذلك اصدار التراخيص المناسبة واعلان مناقصات من قبل دائرة اراضي اسرائيل والتي تتيح للسكان فرصة شراء الاراضي، وهذه المراحل تحتاج الى 3 سنوات على الاقل، الموضوع ليس سهلا كما يتصور البعض، علما ان البلدية واللجنة الشعبية قاموا بطلب المساعدة مني وقدمت لهم من خبرتي في هذا المجال فهم يعولو علي كثيرا كحال المتضررين، علما انني مررت بتجربة شبيهة بفترة عملي كرئيس للبلدية وكانت المشكلة حينها في المناطق الجنوبية لكفر قاسم ويتعلق الامر ب50 بيتا، اعود واكرر لا يمكننا الاجابة بشكل جازم بالنسبة لهذه المشكلة لان التباحثات بين الشرطة ودائرة اراضي اسرائيل ما زالت في اوجها، ونحن سنحاول بكل جهد واسلوب الوقوف بجانب المتضررين". 

صبحي عامر:" بعد ان طلبت الشرطة هدم البيوت قيد الانشاء وانهاء المشكلة وكان لها ما تريد.. تفاجئنا بانها تتطلب التعاون للهدم مرة اخرى.. نحن موحدون على التصدي للوامر مهما كلف الامر"

من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم صبحي عامر في حديثه لمراسلنا:" نحن قبلنا بالامور التي اصبح بها قرار الذي اسميناه بقرارات حسن النوايا والتي اتخذ على اثرها هدم بعض الجدران والمساطب أي البيوت التي كانت عبارة عن مشروع بناء او البناء الغير مكتمل (بيوت قيد الانشاء) وجاء هذا القرار بناء على وعد من الشرطة التي اعلمت رئيس البلدية ان الشرطة لن تساهم في عملية الهدم اذا ما اتخذت البلدية قرارا يقضي بهدم الجدران والمساطب كبادرة حسن نية من قبل البلدية إلا انه لم يمضي سوى اسبوعين حتى طلبت الشرطة التعاون مجددا من قبل البلدية في مسالة البيوت المبنية فعلا مما اثار حفيظة اللجنة الشعبية واعتبرته نقضا للاتفاق المبدئي الذي يقضي بعدم تعاون الشرطة مع لجنة التخطيط والبناء القطرية في القدس- وزارة الداخلية، وعليه تم الاجماع على تفعيل خيمة الاعتصام ومن ثم يتم وضع برنامج للخطوات الاحتجاجية والتي تشمل اغلاق المدخل الغربي للبلد والذي سيعيق بدوره الدخول على المنطقة الصناعية التابعة لمدينة راس العين كما وطلب من الرئيس دعوة مديري الشركات في المنطقة الصناعية وإبلاغهم بالخطوات المزمع اتخاذها، وبات واضحا لدى الجميع ان الدولة مُصرة على تنفيذ اوامر الهدم. ومن ناحية ثانية اجمعت كل القوى الشعبية والسياسية التصدي لقرار الهدم مهما كلف الامر. اما كيف سينتهي الامر فهذا يبقى على حسب التطورات على الساحه لغاية هذه اللحظة الكل متمسك بموقفه بمساندة اهالي البيوت والتصدي لوامر الهدم".

نادر صرصور:"آمل ان نتعدى هذه العقبة"

رئيس بلدية كفر قاسم الحاج المحامي نادر صرصور قال:" هناك مشكلة عويصة ونأمل حلها، هناك تضافر للجهود بين البلدية، اللجنة الشعبية، وزارة الداخلية والشرطة لمنع الهدم ومنح التراخيص وامل ان يتم ذلك ذلك ونتعدى هذه العقبة".

عادل بدير:" اذا ارادت المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف منع مثل هذه التجاوزات فعليها ان تتعامل مع الموطنين بقدر حقوقهم الشرعية وليس بمنطلق العناد والمماطلة"

مرشح الحركة الاسلامية المحامي عادل بدير قال:" ثقافة التسيب هي السبب في خلق مثل هذه الاجواء ، كفرقاسم اليوم بحاجة ماسة الى قسائم للبناء ، فكفرقاسم منذ سنوات ال 90 لم توسع الخارطة الهيكلية فيها . ومع زيادة عدد سكان كفرقاسم واتساع النمو السكاني فمن الطبيعي ان يخلق واقع من الازدحام والتكاثف السكاني ، فهذا المطلب الشرعي للأزواج الشابة يخلق نوع من الاندفاع نحو البناء في القسائم . التعامل مع القضايا الاساسية في كفرقاسم يجب ان يكون من باب العلاج الجذري وليس بالمعالجة المؤقتة وبالتخدير . اذا ارادت المؤسسات المسؤولة عن هذا الملف ، منع مثل هذه التجاوزات فعليها ان تتعامل مع الموطنين بقدر حقوقهم الشرعية . وليس بمنطلق العناد والمماطلة . الحل لهذه المشكلة هي في المؤسسات الحكومية التي الى اليوم لم تعمل جاهدة ( او انها قاصدة بذلك ) على ادخال هذه القسائم ضمن الخارطة الهيكلية لكفرقاسم . لا يعقل راس العين واورانيت في اتساع دائم للخارطة الهيكلية وكفرقاسم منذ سنوات ال 90 لم توسع بشبر واحد . يجب التكثيف من الضغط الجماهيري على هذا المطلب . ومن جهة اخرى هذه مسؤولية السلطة المحلية ورئيسها وطاقم الهندسة ولجنة البناء والتنظيم . يجب بناء طاقم استشاري ومهني على مستوى عالي جدا . ورفعه الى اعلى المستويات الحكومية . يجب ان يكون هذا شغل الشاغل لرئيس البلدية وان يتفرغ له تمام . فالمواطن في كفرقاسم لا يطلب من البلدية الا مسكن امن ونظيف وفيه من الخدمات الاساسية . كفرقاسم ليست كلها بحاجة للوظائف ولا للمناقصات . كفرقاسم بحاجة لتوسيع الخارطة الهيكلية ، جهاز امن واستقرار ، وتسيير الخدمات الاساسية للمواطن، وجهاز تربية وتعليم يحضن اولادنا ويحميهم من الضياع والانفلات" .

الشرطة:" المساعي ما زالت تبذل في هذا الملف"

وقال يجال عزرا مستشار قائد لواء المركز اللواء بينتسي ساو للشؤون العربية:" الشرطة تسعى لما فيه الخير للجميع والمساعي ما زالت تبذل على هذا المستوى، من يوقف حقا اوامر الهدم هي المحكمة ووزارة الداخلية وليس الشرطة".

وزارة الداخلية:" هناك بيوت غير مرخصة بنيت باراضي الدولة"

الناطقة بلسان وزارة الداخلية افرات اورباخ قال:" هناك تجاوزات للبناء وبناء لبيوت غير مرخصة في اراضي تابعة للدولة، وهناك مساعي نتخذها مع الشرطة هذه القضية".