اظهر الفحص الذي قام به مؤخرًا فرع الاقتصاد في إتحاد أرباب الصناعة في البلاد أن المعدل الذي يدفعه الصناعي 85 ألف شيكل في السنة بينما في الولايات المتحدة المعدل السنوي العام هو 20 ألف شيكل فقط. تجدر الاشارة الى ان هذه الضريبة الكبيرة مفروضة ايضا على الصناعات المعرفة كغير ربحية .
كما جاء في الفحص الأخير فأن الدول الوحيدة التي تتخطى البلاد بارتفاع معدل ضريبة الأملاك هي ليطا وأونتوريو في كندا والتي يصل فيها معدل ضريبة الأملاك سنويا فوق ال 90 ألف شيكل ،بينما في انجلترا فمعدل الدفع السنوي للمصنع يصل إلى 12 ألف شيكل فقط.
ليئور أفلاباوم ،المدير العام لإتحاد أرباب الصناعة افاد انه في منطقة الشمال الضرر الذي تسبب نتيجة لتكاليف الضريبة الباهظة يعتبر الأكبر والأكثر وصعوبة للمصانع الإسرائيلية وبالأساس المحيطة بالمناطق النامية والتي ستعمل ما بوسعها من أجل تخفيض هذه التكاليف. "التكلفة الباهظة لضريبة الأملاك تصعب على الصناعيين وتحبط بشكل مباشر تنمية الصناعة الإسرائيلية. فهذه الضريبة تشكل عبء على الصناعة المحلية التي تعتبر مصدر التشغيل والمعيشة الأكبر والأهم في منطقتنا" اضاف أفلاباوم.
كما جاء في اقوال ليئور أفلاباوم فان الصناعة الإسرائيلية هي أكبر مشغل اليوم ومطالبة ان تتعامل مع سوق منافس وقوي تتوفر فيه شروط افضل وتكاليف إنتاج مريحة اكثر للمستهليكن ،فمن أجل أن نتمكن من عمل ذلك بنجاح يجب على الدولة أن تساعدنا الوقوف أمام هذه المنافسة الصعبة.
وقال افلاباوم في تصريح له "اطالب الحكومة بتشجيع المصانع داخل حدود الدولة بواسطة الحفاظ على ضريبة أملاك منخفضة نسبيا ،التنظيم بوتيرة مدروسة ،زيادة سلة خدمات الدعم والتشجيع للصناعي ،كما تفعل الدول التي تعتبر قوى صناعية ".
اضف تعقيب