" ليتحدث محمود خديجة عن كل شئ... سوى عن النزاهة"

قام عدد كبير من اعضاء بلدية قلنسوة يوم الاثنين الماضي بإرسال رسالة الى القائم باعمال رئيس بلدية عبد الكريم جمل وذلك لمطالبته "بالدعوة الى جلسة لإختيار رئيس جديد للبلدية خلفا للمستقيل محمود خديجة حسب البنود 24 و 26 من قانون السلطات المحلية".

المستشار القضائي لوزارة الداخلية للمستشار القضائي لبلدية قلنسوة:" اذا لم تدعو لجلسة لاختيار رئيس... فحاكمة اللواء هي التي ستدعو"

وكانت المحامية رعوت شفارتس من القسم القضائي في وزارة الداخلية قد ابرقت هي الاخرى الثلاثاء الماضي برسالة الى المستشار القضائي لبلدية قلنسوة المحامي وائل رابي تبلغه فيها "ان القائم باعمال الرئيس عبد الكريم جمل يجب عليه ان يدعو لجلسة خلال وقت قريب لاختيار رئيس جديد بدلا من محمود خديجة المستقيل اقصاه 7 ايام، وبحال لم ينفذ عبد الكريم جمل هذا الامرن فان وزارة الداخلية ستتدخل وستدعو اعضاء البلدية في غضون 7 ايام اخرى للاجتماع لإختيار الرئيس".

عضو البلدية يوسف مخلوف لحاكمة لواء المركز بوزارة الداخلية:" نطالبك بالدعوة لعقد جلسة للاعضاء ليختاروا رئيسا"

ويفيد مراسلنا انه وبعد ان لم يستجيب عبد الكريم جمل الى مطالب اعضاء البلدية ولا لنداء القسم القضائي في وزارة الداخلية قام عضو البلدية يوسف مخلوف بارسال رسالة يوم امس الاحد لروت بن يوسف حاكمة لواء المركز في وزارة الداخلية يقول فيها:" ان اكثر من ثلث اعضاء المجلس البلدي، اي من 7 اعضاء من اصل 13، قاموا بالتوجه لعبد الكريم جمل للدعوة لاجتماع لاختيار رئيس جديد خلفا لمحمود خديجة المستقيل كما ينص على ذلك القانون وتعليمات المستشار القضائي لوزارة الداخلية في رسالته التي بعثها الى المستشار القضائي لبلدية قلنسوة".
وأضاف يوسف مخلوف في رسالته لروت بن يوسف:" انه مضى 5 ايام من الايام السبعة المحددة حسب القانون لإجراء الجلسة وحتى الان لم يقم عبد الكريم جمل بدعوة الاعضاء لاختيار رئيس، اننا نطالبك بهذه الرسالة ان توجهي تعليماتك لعبد الكريم جمل ان يقوم بدعوة الاعضاء لجلسة لاختيار رئيس جديد، مرفق بذلك توصية المسترا القضائي لوزارة الداخلية ومطلب اعضاء البلدية".

محمود خديجة:" عبد الكريم جمل اقال عضوي بلدية بسبب اقتراب الانتخابات، وهو كان مديونا للبلدية بفتري ولكني لم اقله"

وقال رئيس بلدية قلنسوة محمود خديجة في حديثه لمراسلنا:" لا يكفي ان عبد الكريم جمل لا يلتزم بالقانون بعدم دعوته لجلسة لاعضاء البلدية لاختيار رئيس بعدي، وانما قام بفصل عضوا البلدية يوسف مخلوف وزهير قشقوش بحجة وذريعة ديونهما للبلدية، بل السبب الرئيسي هو الضغط عليهما ومعاقبتهما لانها لم يسكتا على خطأءه وطالباه وطالبا الداخلية بعقد جلسة لاختيار رئيس مكاني، تصرفات عبد الكريم جمل غير لائقة، واذكر في السابق واثناء ادارتي البلدية كان مديونا عبد الكريم جمل للبلدية ولكنني لم اتصرف معه ولم اقله، ثم ان عبد الكريم جمل ذكر في مكتوب الفصل ان زهير قشقوش ويوسف مخلوف مديونان منذ شهر 11.2012، لماذا لم يقلهما في حينه وقام بذلك في هذه الفترة، فهو نفسه كاين يدعيهم لجلسات البلدية واهمها جلسة اختيار مدير عام للبلدية ام ان هذا لان الانتخابات قد اقتربت وراى انما ليسا من مؤيداه؟؟؟".

عبد الكريم جمل في تعقيبه:" ما يطالب به الاعضاء والداخلية قانوني.. لكن قلنسوة حالة شاذة ويجب التعامل معها بطريقة اخرى"

وقد عقب القائم باعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل على ما جاء في نص الخبر قائلاً:" في الحقيقة ما ذكره المستشار القضائي وما طلبه اعضاء البلدية من الناحية القانونية هو امر طبيعي بدون جدال، لكننا في قلنسوة نعيش حالة استثنائية ولا ينطبق عليها القانون لانها شاذة، نحن في بلدية قلنسوة لم يقدم الرئيس استقالته وهو يشغل منصبه بشكل عادي، بل قدم استقالته وهو مبعد عن منصبه وبدون مزاولة عمله لفترة طويلة، وعليه فان القانون ربما لا يسري على هذه الحالة، شخصيا اوعزت للمستشار القضائي لوزارة الداخلية ان يفحص الوضع لدينا في البلدية وان ياخذ وضعنا الشاذ بالحسبان ويقدم توصياته، وكان هذا في اعقاب رسالته للمستشار القضائي للبلدية ورسالة الاعضاء التي وجهوها لي، ولكنه وحتى الان لم يرد علي، واعتقد ان الامر متعلق بقراراته".

" بالسنتين التي ادرت بهما البلدية نهضت بقلنسوة وقضيت على التجاوزات التي انتهجها محمود خديجة"

واما بخصوص اتهامات محمود خديجة حول اقالة عضوي البلدية يوسف مخلوف وزهير قشقوش قال:" من غير اللائق ان ينزل محمود خديجة لهذا المستوى، فهو يحاول ان جعل جميع المسائل شخصية عبر اثارة النزاعات، هو راى بعينه كيف كانت البلدية في منحدر وقتما ادارها وكيف استقرت في فترتي التي لم تتعد السنتين، كيف انني قمت بالغاء الامور الشائبة التي انتهجها من تلاعب وامور اخرى وكيف قمت بسداد حوالي 33 مليون شيقل وكيف نهضت بجميع النواحي بالمدينة، هناك حدود لمثل هذه التصرفات ولكن للاسف بدلا من ان يقوم بالاعتراف بذنبه وبما انجزه عبد الكريم جمل فانه يريد ان يزاود ليس الا، قلنسوة تطورت اضعاف المرات ويشهد القاصي والداني بذلك".

" اقالة العضوين اتت بعد ضغط وزارة الداخلية وزهير قشقوش من مؤيدي مواقفي ومحاضر الجلسات تشهد بذلك"

واردف قائلاً:" اما بخصوص اقالة العضوين قشقوش ومخلوف فانهما كانا مديونان للبلدية منذ شهر 11 العام الماضي، واود ان اجيب محمود خديجة على سؤاله المتعلق بالتوقيت، وذلك لان وزارة الداخلية هي التي اجبرتني بإقالة جميع الاعضاء المديونون للبلدية ولم يقوموا باجراء تسوية مع قسم الجباية، وعلى الرغم من محاولاتي الكثيرة والحثيثة فانهم الزموني بذلك وفق البند 123 ا (ب) من قانون السلطات المحلية، لم يكن هناك اي دوافع اخرى على خلفيات سياسية، بل على العكس... فان زهير قشقوش يعتبر من المؤيدين لسياسيتي ومحاضر الجلسات (البروتوكولات- المحرر) يشهدن بذلك".

" ليتحدث محمود خديجة عن كل شئ... سوى عن النزاهة"

اما حول انه كان مديونا للبلدية ولم يقم محمود خديجة باقالته فقال:" لا اريد ان اتطرق للموضوع بشكل عميق هذه المرة لانني قمت باصدار بيان وتوزيع منشور في وقته، واذكر ان جزء من محاكمة محمود خديجة كانت على خلفية هذه القضية، وهي انه كان لي بيت طور البناء الا ان محمود خديجة قام بمناقضة نفسه بين القرارات والتواقيع منه ومن مهندس البلدية على الرخص، ولفق لي تهم انني مديون للبلدية، وحينها قمت بارسال عدة رسائل لوزارة الداخلية ومراقب الدولة وارفقت بهما جميع المستندات التي تثبت صحة حديثي، ومن المفضل ان يتحدث محمود خديجة عن كل شئ سوى عن النزاهة..".