خبراء: اقتصاد الانقلابيين يحتضر..ومؤشراته في أسوأ مراحلها

   أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن النظام الانقلابي يعيش في أزمة حقيقية خلال هذه الفترة بعد الضربات الاقتصادية التي يواجهها بشكل يومي دون توقف مما أثبت فشله على كافة المستويات. 
أشاروا إلى أنه لم يفلت قطاع من القطاعات الاقتصادية من المرور بأزمة طاحنة منذ انقلاب 3 يوليو مما حول خارطة طريق الانقلابيين خطة تدمير اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. 
يقول ياسر عبد الهادي خبير مصرفي أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري خلال شهرين فقط من فترة حكم قادة الانقلاب العسكري لم تتعرض لها مصر في سنوات طائلة على مدار الفترة الماضية. 
أضاف لـ"رصد" أن الانقلاب نجح في وضع اقتصاد الدولة حفرة قد لا يخرج منها بعد سنوات عديدة نتيجة قيامة بقطع علاقات اقتصادية مع كثير من الدول ما نتج عنه توقف أنشطة تصديرية بالمليارات فضلاً عن تسجيل معدل السياحة لمستوي صفر والتي لم تحث في تاريخ البلاد. 
أوضح أنه عندما تعلن الصحف العالمية بأن فنادق القاهرة خالية تماماً بشكل لم يحدث من قبل وعندما تعلن الشركات التركية انسحابها من السوق المصري ليخرج منير فخرى عبد النور ويوجه اللوم لمن أساءوا لـ تركيا فى الإعلام لحجم الخسارة الاقتصادية من هذا الموقف في هذا الوقت الصعب للاقتصاد فإن كل ذلك يؤكد أن هذا النظام لايصلح لإدارة قرية وليست دولة لها ثقل في المنطقة. 
أشار إلى أن سياسة الانقلابييىن القميعية وارتكاب العديد من المجارز في حق الآدميين أيضاً تسببت في قيام سويسرا بتجمد المفاوضات مع مصر بشأن إعادة الأموال المنهوبة من مبارك ونظامه والتي تقدر بمليارات الدولارات والتي كان من المقرر أن يكون لهذه الأموال دور كبير في دعم الاقتصاد بعد عودتها. 
محمود عبد الباقي خبير أسواق المال فيشير إلى أن السوق المصري أصبح من الأسواق الطاردة للاستثمارات بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تسيطر على البلاد حالياً ، فمستثمري البورصة من الأجانب والعرب أصبحوا يتخارجون منها بشكل يومي خوفاً من الخسائر المتلاحقة ، كما أن الشركات العالمية أصبحت بين موقفين إما الخروج من السوق أو وقف نشاطها. 
أضاف أن الاقتصاد يحتضر بالفعل دون مبالغة بعد تراجع التقييم العالمي له ، سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو التنافسية العالمية ، حيث تراجعت مصر نحو 11 مركزاً أمس في معدل هذه التنافسية . 
أشار إلى أنه عندما يثق صندوق النقد الدولي في اقتصاد دولة باكستان ويوافق على منحها قرضاً قيمته 6.7 مليار دولار في حين أن الصندوق قررتجميد المفاوضات مع الحكومة المصرية نتيجة عدم الاعتراف الدولي بها فإنه لابد وأن يكون هناك وقفة في هذا التوقيت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد الدولة. 
أكد أنه عندما تشكو حكومة دولة كمصر من بوادر عصيان مدني وتتودد للجماهير فإنه على هذه الحكومة أن ترحل لانها ليست حكومة كفاءات قادرة على تلبية مطالب شعبها ، مشيراً إلى أن الحكومة وكأنها تعيش في واد آخر غير المجتمع المصري بعد خروجها أكثر من مرة لتؤكد أن الاقتصاد متاسك في حين أن الاقتصاد يمر بمراحلة الأخيرة . 
وفيما يتعلق بمساعدات الدول الداعمة للانقلاب لم يظهر عنها شئ في وقت بدأت بعض الدول الرافضة رفع يديها عن دعم مصر واقتصاده ومنها قطر التي أبلغت الحكومة المصرية بتأجيل تحويل وديعتها بقيمة 2 مليار دولار إلى أجل غير مسمى ، بالإضافة إلى تركيا التي تهدد بسحب وديعتها أيضاً الأمر الذي قد يضرب احتياطي النقد الأجنبي في وقت عصيب جداً.