وزيرة العدل ترد على إستجواب النائب صرصور بخصوص التمييز ضد العرب في عملية بيع الشقق في المشاريع السكنية...

وزيرة العدل ترد على إستجواب  النائب  صرصور بخصوص التمييز  ضد العرب  في عملية بيع الشقق   في  المشاريع السكنية...

ردت  وزيرة العدل عضوة الكنيست  تسيبي  ليفني  من حزب  :هتنوعا" على الإستجواب المباشر  الذي  قدمه لها  النائب إبراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة/الحركة الإسلامية ، بخصوص التمييز  ضد  المواطنين العرب  عند  تقدمهم  لشراء  الشقق  السكنية في  مشاريع البناء .

في  ردها  ، أعترفت الوزيرة  أن هنالك مشكلة خاصة ودعوى قضائية ضد  دائرة إسرائيل بخصوص تسويق  تمييزي لوحدات  سكنية  على يد  شركة "دار نوفريم" ( בג"ץ 8625/13  חורי נ' רשות מקרקעי ישראל) ،  مؤكدة أنها لا تستطيع الخوض  في  تفاصيل وحيثيات القضية.

وأعترفت  أنه  بعد  تقديم  الإستجواب  طلب  من ذوي الإختصاص  في مكتبها  فحص  إمكانية إجراء  تغيير  في القانون  الذي  يمنع  التمييز في  تسويق    وحدات سكنية بشكل واضح.  وذكرت أن القانون الحالي  غامض  ومبهم  وخاصة ان الحديث  يدور  عن  منع التمييز في  المنتوجات والخدمات ، حيث  أنه لا يوجد منع واضح وصريح في موضوع المعاملات  العقارية!

وأختتمت  ردها أنها بصدد  إنتظار التوصيات  من  أجل التقدم في  إحداث التغيير .