اسرائيل توافق على تحرير الاسير علان شرط ابعاده 4 سنوات

اقترحت الدولة في ردّها أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علّان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات

قال النائب المحامي اسامة السعدي الذي تابع جلسة الالتماس التي تقدم به محامو الأسير محمد علان للمحكمة العليا، للافراج عنه، ان موقف الدولة بابعاد الاسير علان مرفوض كليا وغير مقبول على محمد علان الذي يريد الحرية في وطنه ومبدأ الأبعاد مرفوض.

وردًا على الالتماسات التي قدّمها مركز عدالة والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير محمّد علّان المضرب عن الطعام، قدّمت الدولة للمحكمة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علّان، وقد اقترحت الدولة في ردّها أن تفحص إمكانيّة إطلاق سراح الأسير محمّد علّان من الاعتقال الإداري بشرط موافقته على الخروج من البلاد لفترة 4 سنوات.

رفض تام

مركز عدالة والمحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان أعلنوا رفضهم التام لهذا الاقتراح كما أعلنوا تمسّكهم بمطلب إطلاق سراح علّان، معتبرين اقتراح الدولة هذا "اثباتًا على أن الهدف الإسرائيلي من الاعتقال الاداري هو فرض عقوبة مطوّلة وقاسية على المعتقلين بدون تهمٍ أو محاكمة لاعتبارات سياسيّة غير قانونيّة."

ويؤكّد مركز عدالة أنّ "اعتقال محمّد علّان يشكل اعتقالًا انتقاميًا، إذ أن المعتقل لا يشكّل أي خطر أمنيّ خاصةً بعد تردّي وضعه الصحّي بعد شهرين من الاضراب عن الطعام." كذلك جاء في تعقيب عدالة أن "هذا الاقتراح قد يكون سابقة خطيرة تحاول السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة عن طريقها استخدام الاعتقال الإداري تحديدًا، كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ."

وكان المحامي جميل خطيب الذي يمثّل الأسير محمّد علّان، والمحاميّان آرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة قد قدّموا التماسًا للمحكمة العليا يطالبان فيه بإطلاق سراح الأسير المضرب عن الطعام معتبرين أنّ الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف "منع خطرٍ فوريّ"، بينما تستخدمه السلطات الإسرائيليّة الأمنيّة كإجراء عقابيّ، إذ أن المزاعم الأمنيّة تبددت مع تدهور الوضع الصحّي للأسير علّان ودخوله بغيبوبة، عدم قدرته على الحركة والخطر الفوري على حياته وسلامته. كذلك أكّد مركز عدالة أن استمرار الاعتقال الإداري ضد الأسير محمد علّان سيؤدّي إلى ضرر جسديّ خطير وغير قابل للعلاج، كما يترتب عنه خطر فوريّ على حياة علّان.

جاء هذا الموقف في ردها للمحكمة العليا التي تبت هذه الساعة بطلب الاسير محمد علان لاطلاق سراحه بعد تدهور حالته الصحية في مستشفى" بارزيلاي" في عسقلان، حيث يضرب عن الطعام لليوم 62 على التوالي

 

اعربت دولة اسرائيل عن موافقتها للبت في اطلاق سراح الاسير الاداري محمد علان شرط موافقته على ابعاده عن وطنه لمدة 4 اعوام، والتزامه بعدم العودة.

جاء هذا الموقف في ردها للمحكمة العليا التي بتت بالتماس الاسير محمد علان لاطلاق سراحه بعد تدهور حالته الصحية في مستشفى" بارزيلاي" في عسقلان، حيث يضرب عن الطعام لليوم 62 على التوالي.

وعلم مراسلنا ان المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت طلب الإفراج عن الأسير محمد علانووافقت على إطلاق سراحه فقط إذا وافق على الإبعاد للخارج.

وقال محامون عن الدولة وهما" يوخي جنسين" و"يوناتان برمان" و" اودي ايتان"، ان على المحكمة العليا رفض الالتماس بشكل نهائي.

وجاء في رد الدولة ان على العليا رد الالتماس كون هناك قرار سابق من المحكمة يقضي بتمديد اعتقاله الاداري حتى 4.11.2015، علماً ان المحكمة العليا ردت التماس الاسير علان في 4.8، واعربت عن موقفها من قضية اضراب الاسير عن الطعام ووضعه الصحي