الشرطة: سرقة حوالي مليون شاقل من حسابات زبائن البنوك في المثلث واعتقال 9 مشتبهين بينهم 7 عرب من المثلث

 الشرطة: سرقة حوالي مليون شاقل من حسابات  زبائن البنوك في المثلث واعتقال 9 مشتبهين بينهم 7 عرب من المثلث 

عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان ال شرطة بيانا على وسائل الإعلام، وصل قسماوي نت ، اليوم الاثنين، جاء فيه: "تم الكشف عن قضية نصب واحتيال قامت بها عصابة محكمة، تمكنت من الاستيلاء على أكثر من نحو مليون شاقل من حساب عشرات من عملاء وزبائن بنوك في إسرائيل. هذا، وأوقفت وحدة قطرية بالشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين للتحقيقات 9 مشتبهين بما شمل 7 عرب، 5 من ضمنهم من عرعرة وسادس من الرملة ومشتبهة سابعة من اللد، بينما الآخرون روس ومن الوسط اليهودي، مع قيامها بالتفتيش في مواقع مختلفة، وذلك للإشتباه في تورطهم بتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق بحق العشرات من عملاء بنوك مختلفة في إسرائيل لتصل قيمة المبلغ الذي تمكنوا من الاستيلاء عليه نصبا واحتيالا إلى أكثر من نحو مليون شاقل" كما جاء في البيان.

وأضافت السمري: "وفي نطاق التفتيش، قامت الشرطة بمصادرة أجهزة من الكمبيوتر والهواتف، والعديد من المواد الإعلامية والممتلكات المختلفة ومبالغ نقدية التي وصل إجمالي قيمتها نحو 100 ألف شاقل، وذلك بنية طلب أمر لمصادرتها لاحقاً. جنبا الى جنب، يوضح الى أن ادارات البنوك صرّحت أنه تم تعويض عملاءها الضحايا المتضررين. هذا، ويشار الى أن التحقيقات تجرى مع التحديث والإطلاع المستمر لدائرة الرقابة المصرفية، ويرافقها ممثلون عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان ومنذ البداية تجرى برعاية شعبة السايبر التابعة لمكتب نيابة الدولة العام" كما جاء في البيان.

وتابعت السمري: "هذا، ويشتبه في أن عددا من المشتبهين العرب سكان المثلث الشمالي بلدة عرعرة ناشدوا وتواصلوا مع عدد من المشتبهين المشاركين سكان الشمال والمركز وقاموا بعمليات النصب والاحتيال التي إرتكبت بصورة منهجية ومنظمة مع إتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب بحق عشرات من العملاء الزبائن في مختلف البنوك في إسرائيل. ونتائج التحقيقات السرية التي أجريت وضعت أساسا للإشتباه في أن جملة المشتبهين ارتكبوا العشرات من الإختراقات غير المشروعة في حسابات الزبائن المصرفية عبر الإنترنت، في حين أن التفاصيل حول هذه الحسابات تم الحصول عليها من العملاء بالحيلة مع إتباعهم مجموعة متنوعة من الأساليب متمكنين من التوصل الى سحب مبلغ تقدر قيمته الإجمالية أكثر من حوالي مليون شاقل لصالح جيوبهم الخاصة. وفي بعض الحالات عمل المشتبهون على استخدام معلومات عن بطاقة الائتمان للعملاء، والتي حصلوا عليها أيضا بالحيلة" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في بيان السمري: "هذا، ويُنسب الى المشتبه بهم شبهات إرتكابهم سلسلة من الجرائم، بما في ذلك تلقي غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف خطيرة، إنتحال وتقمص شخصية شخص آخر من أجل الاحتيال وكذلك التآمر وإنتهاك الخصوصية، وجرائم ضد قانون الحاسوب وانتهاكات لقانون حظر غسل الأموال والنصب في بطاقات الائتمان بظروف خطيرة وال سرقة . والى كل ذلك وغيره واعتمادًا على تطور التحقيقات سيتم لاحقا المناقشة والقرار في مسألة تمديد إعتقال اي من ضمن المشتبهين الموقوفين. أضف لذلك وللعلم، قبل أن تبدأ الشرطة في تحقيقاتها السرية وخلالها تراكمت حتى الآن العشرات من الشكاوى في مراكز الشرطة الإسرائيلية المختلفة، بعضها جاء من الضحايا أنفسهم وغيرهم عن طريق البنوك وغيرهم من الضحايا تم الكشف عنهم خلال عمل الوحدة. وذلك بفضل النشاط الكبير وبالتعاون التكنولوجي والاستخبارات والمهنية والتحقيقات الوثيقة المشتركة مع إدارة الرقابة المصرفية، وممثلين عن مختلف البنوك وشركات بطاقات الائتمان حتى التعرف على المشتبه في تورطهم وتشكيل الوحدة أساس الأدلة التي مكنت من تنفيذ ال اعتقال ات هذا الصباح. كما ولتجنب الشك ومنعا للإلتباس تجدر الإشارة إلى أن مسألة خدمة العملاء والأموال التي سرقت عن طريق الاحتيال تقوم بمعالجتها البنوك وشركات بطاقات الائتمان" كما جاء في البيان.

وتابعت السمري في بيانها: "وبطبيعة الحال، في هذه المرحلة نحن غير قادرين على الخوض والتفصيل حيال مسألة الأساليب والوسائل التي استخدمت من قِبل المشتبهين، ولكن وللتجنب بقدر ما يمكن إحتمالات تكرار مثل هذه الحالات سنخرج في وقت لاحق بتوصيات ونصائح مناسبة للجمهور. كما وتجدر الإشارة إلى أنه طوال التحقيق سريا حولت الشرطة إلى المشرف على البنوك وممثلين عن مختلف شركات الائتمان خلاصات وعبر حول أساليب الاحتيال، وذلك للمساعدة بتعزيز نظام وأنظمة الحماية وتحسينها فورًا ومن أجل الحد من استمرار أعمال الاحتيال. وسيتم نقل وتحويا العبر بصورة مركزة أكثر الى الأطراف المعنية مع الانتهاء من التحقيقات. وتجدير الإشارة الى وجهة نظر الشرطة ووكالات إنفاذ القانون والنظام المصرفي التي تستنكر وتدين بشدة الاستخدام الإجرامي للتكنولوجيا الحديثة التي تهدف إلى توفير الجودة والخدمات المتطورة للجمهور، وعوضا عنها تستخدم لخداع المدنيين الأبرياء وبالتالي نؤكد نحن الاستمرار في التصرف والعمل بشكل حاسم مع الضالعين وتقديمهم أمام العدالة، مع مواصلة جمع الأدلة وتطبيق القانون وحماية أموال العامة وتعزيز الثقة العامة" وفقا لما جاء في البيان.