تخفيض 40% لأصحاب الديون! حملة أولى من نوعها

وافقت لجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست السيد نيسان سلمونسكي بالإجماع على اقتراح القانون بتخفيض 40 من قيمة الدين الحالي (دون المس بالمبلغ الأساسي) تستمر الحمله 120يوم وتبدأ من تاريخ 15/11 /2016 حتى 15/3/2017.

قدم اقتراح القانون من قبل وزيره العدل أيلت شكيد بدعم الائتلاف الحكومي وكذالك تم دعم الاقتراح من مختلف الكتل البرلمانية معارضة وحكومة. وقد تم التصويت على القانون بالإجماع من قبل أعضاء الجنة وهم عضو الكنيست السيد اسامه السعدي أوري مكلب نوريت كورن ميراف ميخائيلي. وقدم موظفي مركز جباية الغرامات والرسوم في سلطة التنفيذ والجباية شرح مفصل عن جباية الديونالمستحقة وتشمل "مؤسسات الدولة وسلطات حكومية وغرامات الشرطة الصادره بقرار محكمة. غرامات المخالفات المرورية. وغرامات المحكمة في الإجراءات الجنائية. والعقوبات الادارية".

كما أشارت السلطة أن الحمله الاخيره التي أقيمت قبل 15 عام وحسب تجربة السلطة بأن الحمله ستحفز المديون إلى الإسراع في تسديد الديون المستحقة لأن التخفيض لا يستهان به .
وقد صرحت وزيره العدل أيلت شكيد بأن حمله تسديد الديون المستحقة ستؤدي في نهاية المطاف بأن جميع الأطراف راضيه من هذا القانون. فإن المديون حصل على تخفيض كبير مما يسهل عليهم تسديد الدين ولن ينهارو من تسديد الدفوعات. 

اما الدولة فسوف تحصل على الديون المستحقة لها وهذا استمرارية لقرار القانون الذي قدمته بمنح عفو للمديونين محدودي الإمكانيات وساستمر على العمل من أجل مصلحة المواطن والطبقات المسحوقه وهذه المبادرات يستفيد منها الجميع .

وقد صرح المدير العام لسلطة التنفيذ والجباية تومر موسكوفيتش في لجنة الدستور في الكنيست أن الهدف من هذه الحمله السماح للمديون بتسويه الديون المتراكمة عليه بتخفيض كبير وتسهيل الدفوعات وإعطاء المديون فرصه للبدء من جديد وإغلاق الملف ضده. ودون شك بأن الدوله سوف تربح بدورها بتسديد الديون المستحقة لها.